أنشئ المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية عام 2001 بموجب القرار الوزاري رقم 240 وتاريخ 26/12/2001 من قبل مجموعة من المهنيين المتخصصين، في مجال العمل التعليمي ومنذ نشأته تم الاهتمام بالنواحي التعليمية في برنامجي إدارة الاعمال ونظم المعلومات الإدارية وقد تم تعديل اللائحة الداخلية للمعهد من النظام الفصلى الى نظام الساعات المعتمدة في برنامجى إدارة الاعمال ونظم معلومات الاعمال
|
|
|
|
إعداد كوادر علمية متخصصة ومتميزة فى مجالات العلوم الإدارية والمعلوماتية، وقادرة على المنافسة فى سوق العمل من خلال أعضاء هيئة تدريس حاصلين على درجات علمية من جامعات مرموقة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة ومتميزة، وتنمية مهارات الطلاب العلمية والعملية بما يجعلهم قادرين على الابتكار والتعلم الذاتى والعمل الجماعى، فضلا عن رفع مقدرة الخريجين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والاقيلمية |
|
|
يسعى المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية إلى توفير بيئة ملائمة للتعليم وخدمة المجتمع لتقديم خدمات مهنية فى مجالات التعليم والتدريب والاستشارات لمختلف فئات ومؤسسات المجتمع المحلى، مع تبنى القواعد والمعايير المتعلقة بضمان الجودة فى التعليم بهدف رفع مستوى الآداء التعليمى والحصول على الاعتماد الأكاديمى من الجهات المعنية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
البرامج العلمية |
|||
برنامج إدارة الأعمال |
|
|
برنامج نظم معلومات الاعمال |
|
|
|
|
لاشك أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص اليوم تختلف اختلافاً جذرياً عما كان يواجهه في الماضي. فمع التطورات الحديثة لما عرف إصطلاحاً بالعولمة، وما تبعها من انفتاح في الأسواق وتغيرات في أنماط سلوك المستهلكين وثورة في مجال تبادل المعلومات من خلال شبكة المعلومات الدولة (المعروفة بالانترنت)، ازدادت حدة المنافسة والتعقيدات الإدارية. وأدت تلك العوامل بمجملها إلى ضرورة إحداث تعديل جوهري في استراتيجيات قطاع الأعمال والفلسفة التي تبني عليها تلك الاستراتيجيات. وإحداث مثل هذا التغيير يتطلب توافر الكوادر البشرية القادرة على استيعاب ما يدور في بيئة قطاع الأعمال على المستويين المحلي والعالمي. وبالتالي مساندة القطاع الخاص من خلال تحديد أفضل الوسائل التي يمكن إتباعها للوصول إلى الأهداف المنشودة. |
|
|
يعد برنامج نظم معلومات الأعمال أحد أهم البرامج الرئيسية على مستوى المعهد، ويسعى البرنامج إلى أن يكون من البرامج المتميزة على مستوى التخصص العلمي وأن تكون مخرجاته متصفة دائما بالمهنية العالية والقدرة العالية على التحليل التكنولوجى بما ينسجم مع التطورات في البيئة الخارجية ومواكبة الأفاق المستقبلية للتقدم العلمي كما يسعى جاهدا إلى النهوض بالعملية التعليمية في مجال نظم معلومات الاعمال بما يحقق مصلحة الطالب ومصلحة المجتمع، وإعداد كفاءات علمية متخصصة تلبي الاحتياجات التنموية للدولة. ويتجسد ذلك من خلال اهتمام القسم بجانبين مترابطين:
|
دليل قواعد قبول الطلاب |
|
|
دليل الإرشاد الأكاديمى |
|
|
|
|
يوجد بالمعهد قواعد للقبول والتحويل، ويتم إعدادها وفقا لما يرد إلى المعهد من تعليمات صادرة من وزارة التعليم العالى - باعتبار المعهد أحد المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى - وهى التعليمات المنبثقة عن القانون رقم (52) لسنة (1970) فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، ولائحته الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم (1088) لسنة (1987)، كما أن المعهد يلتزم بأى تغييرات تحدث فى هذه التعليمات قبل بداية العام الدراسى حسب مجريات الظروف المستجدة |
|
|
الإرشاد الاكاديمي خدمة اشرافية تهدف الى تعريف الطالب باهداف المعهد ورسالته، واقسامه العلمية، ومجالات عمل الخريجين من المعهد، واوجه الرعاية والخدمات التى يوفرها المعهد لطلابه، كما يتم تبصيرهم وتوجيههم لاختيار التخصصات المناسبة التى تلائم قدراتهم وامكاناتهم
|
دليل المصداقية والاخلاقيات |
|
|
دليل الإجراءات الإحترازية والوقائية |
|
|
|
|
الدليل إطار مرجعي نستهدي به في مناقشة قضايانا الأخلاقية، وفي التعرف على المبادئ والقواعد واجبة الإتباع، كما أنه أداة لتنمية القدرة على إصدار الأحكام الأخلاقية في مواجهة مختلف المواقف العملية، ودعم البيئة المواتية لروح الفريق وزيادة الإنتاجية، وذلك بنشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر، والمحافظة على أخلاقيات المهنة والممارسات العادلة وعدم التمييز، مما يُسهم في شيوع الرضا الاجتماعي؛ وبالتالي يمثل الدليل جزءاً هاماً من منظومة التطوير المستمر والتأهيل للإعتماد حيث يعتبر مرجعية حاكمة في الأداء العام للمعهد |
|
|
دليل تقييم الإجراءات الإحترازية والوقائية التي قامت بها المؤسسة التعليمية فى ضوء الاجراءات التى حددتها وزاره التعليم العالى للحفاظ على الطلاب من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في إطار الإستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 الإجراءات الإحترازية والوقائية
|